📰 صحيفة شامل
أكد معالي مدير الأمن العام أن المملكة العربية السعودية تواصل مسيرتها وتؤكد موقفها الثابت والحازم في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكافة أشكالها وصورها.
وأوضح معاليه أن هذه الجهود الاستثنائية تستند إلى منظومة وطنية متكاملة تعمل بتناغم تام لتحقيق الأهداف والمحاور التالية:
- حماية الإنسان: صيانة كرامة الأفراد وحفظ حقوقهم الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وتقديم الدعم والرعاية للضحايا.
- إنفاذ الأنظمة: التطبيق الصارم للأنظمة والقوانين الرادعة وتطوير التشريعات اللازمة لمحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال الأفراد.
- تعزيز الشراكات: بناء وتطوير الشراكات الاستراتيجية الفعالة، سواء على المستوى الوطني بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، أو على المستوى الدولي من خلال التعاون المستمر مع المنظمات العالمية والجهات الأمنية النظيرة.
وتأتي هذه التصريحات لتبرز التزام المملكة التام بالمواثيق الدولية والجهود العالمية الرامية إلى القضاء على هذه الجريمة العابرة للحدود، مما يعكس الوجه الحضاري والإنساني المشرق للسعودية، وحرصها الدائم على توفير بيئة آمنة وعادلة للجميع.
معلومات مساندة: الإطار النظامي والجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في السعودية
| المحور | التفاصيل والحقائق الثابتة |
| التشريع والنظام الأساسي | صدر “نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1430/7/21هـ ليُشكل المرجع القانوني الرئيسي للتصدي لهذه الجرائم. |
| العقوبات الرادعة | يُعاقب مرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة، أو بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، أو بهما معاً. وتُشدد هذه العقوبات في حالات معينة؛ مثل ارتكاب الجريمة ضد طفل أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. |
| الآلية الوطنية للإحالة | تم إطلاق “آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص” كوثيقة وطنية مرجعية تهدف إلى رصد الحالات وتوثيقها، وتقديم الرعاية الشمولية والطبية والنفسية لضمان حماية الضحايا. |
| الهيكلة المؤسسية والقضائية | جرى تشكيل “اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” في هيئة حقوق الإنسان. كما تم تعزيز المنظومة العدلية بتخصيص نيابة مستقلة ودوائر قضائية متخصصة للنظر في دعاوى هذه الجرائم والبت فيها. |
| بناء القدرات والتدريب | نُفذ قرابة 120 برنامجاً تدريبياً مختصاً بمكافحة هذه الجريمة وفق أفضل الممارسات الدولية، وشارك فيها أكثر من 9500 مستفيد من منسوبي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. |
| قنوات الإبلاغ المباشرة | تستقبل الجهات المعنية بلاغات الاشتباه بجرائم الاتجار بالأشخاص بسرية تامة عبر الرقم الموحد (19911) أو من خلال تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (HRSD). |
