حذّرت الحكومة الفلسطينية من مغبة التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل، وسياسات “العقاب الجماعي” الانتقامية المنفذة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل، بعدما أقدمت قوات الاحتلال على إجبار عشرات المواطنين والعائلات على إخلاء منازلهم قسراً في منطقتي “الجلدة” و”دير بحة”، تزامناً مع إغلاق شامل للمنافذ والمداخل المؤدية إلى المدينة.
وأكدت القيادة الفلسطينية أن لجوء سلطات الاحتلال إلى التهجير القسري داخل الأحياء السكنية، ومداهمة البيوت، وهدم البنايات والمنشآت كما جرى في منطقة “فرش الهوى”، يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الإنسانية الدولية، مشددةً على أنه لا يمكن القبول ببقاء شعب بأكمله رهينة لسياسات العقاب الجماعي دون أي مساءلة أو رادع قانوني دولي.
وأشارت الحكومة إلى أن هذه الإجراءات القمعية تترافق مع حصار أمني مشدد يعزل المدينة وقراها بالكامل، ويعيق تنقل المواطنين، في محاولة لفرض واقع جغرافي وأمني خانق، مؤكدة أن هذه السياسات التعسفية لن تكسر صمود وثبات الشعب الفلسطيني في وجه محاولات الترهيب والتضييق.
ودعت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية، إلى مغادرة مربع الصمت والتدخل الفوري والعاجل لإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها وجرائمها، ورفع الحصار المفروض على محافظة الخليل وتوفير الحماية الدولية الفورية للمدنيين العُزّل.
