الرياض – وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على نظام إيرادات الدولة المحدث في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 يوليو 2026. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف تطوير حوكمة الإيرادات الحكومية وتعزيز كفاءة إدارتها وتحصيلها، بما يدعم الاستدامة والانضباط الماليين في المملكة.
وأكد وزير المالية، محمد الجدعان، أن اعتماد هذا النظام يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو تحسين إدارة الموارد المالية العامة للدولة. وأوضح أن النظام الجديد سيمكن الجهات الحكومية من تطوير وتحسين آليات تقدير الإيرادات على المديين المتوسط والطويل، مما يرفع من موثوقية التقديرات ويدعم التخطيط المالي السليم.
أبرز مزايا وتعديلات نظام إيرادات الدولة المحدث:
- تنظيم أدوار الجهات: يحدد النظام بشكل دقيق الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بإدارة الإيرادات.
- مرونة السداد والتقسيط: ينظم النظام آليات سداد المستحقات الحكومية ويتيح خيارات تقسيطها وفق ضوابط محددة وواضحة، مما يعزز الانضباط المالي.
- رفع مستوى الامتثال: يساهم النظام في معالجة الديون الحكومية وتطوير إجراءات التحصيل، مع تحقيق توازن عادل بين كفاءة التحصيل ومراعاة الأوضاع المالية للمكلفين.
- دعم الاستدامة الاقتصادية: يعكس النظام التزام الحكومة بتبني سياسة مالية توازن بين دعم النمو الاقتصادي وتنمية الإيرادات غير النفطية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
