أقر مجلس الوزراء السعودي تنظيماً مشدداً يقضي بعدم توثيق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض أو العقار الخاضع لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، إلا بعد التحقق الرسمي والكامل من سداد كافة الرسوم المستحقة عليها.
ويأتي هذا القرار في إطار حوكمة القطاع العقاري ورفع كفاءته التنظيمية داخل المملكة، وضمان الالتزام بسداد الرسوم المقررة بما يحد من احتكار الأراضي البيضاء داخل النطاقات العمرانية المستهدفة، ويحفز الملاك على تطويرها وضخها في السوق لزيادة المعروض السكني والتجاري.
ومن المتوقع أن يُطبق القرار عبر التكامل والربط التقني المباشر بين منصات التوثيق العقاري التابعة لوزارة العدل ومنظومة الأراضي البيضاء بوزارة البلديات والإسكان، بحيث يتعذر إتمام أي معاملة إفراغ أو نقل ملكية لدى كتابات العدل أو عبر البورصة العقارية ما لم تكن الأرض مبرأة الذمة مالياً من أي مستحقات نظامية.
وتواصل المملكة من خلال هذه الإجراءات الحازمة تطوير البيئة التشريعية للقطاع العقاري، بما يسهم في تحقيق التوازن السعري، ومكافحة المضاربات غير المنتجة، دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسب التملك السكني وتنمية المدن بطرق مستدامة.
