رسمياً.. إلزام الجهات الحكومية بعدم التعاقد الخارجي إلا بشرط عدم توافر شركات مؤهلة داخل المملكة
في خطوة استراتيجية لتعزيز المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص الوطني، أُقرت ضوابط رسمية ملزمة تمنع كافة الجهات الحكومية من إسناد تأمين مشترياتها أو تنفيذ أعمالها لجهات مرخصة خارجياً، إلا بعد التحقق القطعي من عدم توافر أكثر من جهة محلية مرخصة ومؤهلة لإنجاز المهام المطلوبة.
صدرت توجيهات وتنظيمات رسمية حاسمة تُلزم كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية باتباع تدابير رقابية ونظامية مشددة عند رغبتها في تأمين المشتريات أو إسناد وتنفيذ الأعمال داخل أراضي المملكة عبر أطراف خارجية.
ونص القرار بصورة قاطعة على إلزام أي جهة حكومية، عند التعامل مع أشخاص أو كيانات مرخص لهم خارج المملكة لتأمين المشتريات أو إنجاز الأعمال المطلوبة محلياً، بضرورة إجراء تحقق وتدقيق مسبق يثبت عدم توافر أكثر من شخص (أو كيان) مرخص له داخل المملكة ومؤهل وقادر على تأمين تلك المشتريات أو تنفيذ المشروعات المحددة.
ويأتي هذا الإجراء النظامي في إطار المساعي الحثيثة للمملكة لترسيخ وتنمية “المحتوى المحلي”، وضمان توجيه الإنفاق الحكومي والتعاقدات العامة نحو دعم وتنمية الشركات والمؤسسات الوطنية؛ بما يساهم في بناء بيئة اقتصادية مستدامة، وتحفيز سلاسل الإمداد الوطنية، وتوليد مزيد من الفرص الاستثمارية والوظيفية للكوادر السعودية.
كما يكرس هذا القرار معايير الشفافية والحوكمة في منظومة المنافسات والمشتريات الحكومية، ويضع حداً لأي تعاقدات عابرة للحدود قد تؤثر على حصة المنشآت المحلية المؤهلة، مؤكداً استمرار المملكة في تفعيل سياسات الأولوية للمنتجات والخدمات الوطنية تماشياً مع المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.
