العراق :
اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.
زلزال سياسي في العراق: اعتقال 47 مسؤولاً ونائباً في أكبر حملة لمكافحة الفساد
في خطوة غير مسبوقة هزت الأوساط السياسية، شنت السلطات العراقية حملة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت كبار المسؤولين وأعضاء في مجلس النواب، بتهم تتعلق بملفات فساد مالي وإداري وهدر للمال العام.
تفاصيل العملية الأمنية:
- حملة شاملة: نفذت الأجهزة الأمنية، بما فيها جهاز مكافحة الإرهاب، عمليات دهم واعتقال في العاصمة بغداد، وتركزت بشكل كبير داخل “المنطقة الخضراء” المحصنة التي تضم مقار حكومية وسفارات دولية ومساكن لكبار المسؤولين.
- حصيلة الاعتقالات: أسفرت الحملة الأمنية عن توقيف 47 شخصية، شملت نواباً حاليين وسابقين ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.
- نقطة البداية: جاءت هذه التحركات استناداً إلى مذكرات قبض قضائية، وتطورت بشكل متسارع على خلفية اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، الذي أُوقف مسبقاً. وقد أسفرت التحقيقات المرتبطة به عن ضبط مبالغ ضخمة مخبأة تتجاوز 98 مليار دينار عراقي (نحو 75 مليون دولار) بالإضافة إلى 11 مليون دولار أخرى.
أبرز الأسماء المعتقلة:
شملت قائمة الموقوفين شخصيات سياسية وازنة، من أبرزها:
- النائب مثنى السامرائي، رئيس تحالف عزم.
- وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، علي معارج.
- مجموعة من النواب الحاليين والسابقين البارزين، منهم: عالية نصيف، محمد الكربولي، محمد جميل المياحي، وزياد الجنابي.
ماذا بعد؟
تعهد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، بأن هذه الحملة ما هي إلا “مرحلة أولى” ضمن مسار وطني شامل لاسترداد أموال الشعب. وشدد على أن الأجهزة الرقابية ستستمر في ملاحقة الفاسدين، مؤكداً أنه لن يكون هناك أي تهاون أو غطاء سياسي يحمي المتورطين في سرقة المال العام.
تفتح هذه التطورات المتسارعة الباب واسعاً أمام مسار جديد ومفصلي في المشهد العراقي، وسط ترقب شعبي كبير لما ستؤول إليه التحقيقات والمحاكمات في الأيام المقبلة.
