لا مجال للشائعات.. “تنظيم الإعلام” تضع 3 خطوط حمراء لصناع المحتوى والناشرين
الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في السعودية تشدد على ضرورة الالتزام بالمبادئ الجوهرية وتؤكد على أهمية تحري الدقة، محاربة الشائعات، ومراعاة القيم المجتمعية لتجنب المخالفات
الرياض – صحيفة شامل:
في خطوة تهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي والرقمي والارتقاء بجودة الطرح في المملكة العربية السعودية، أصدرت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام توجيهات حازمة لكافة العاملين في الحقل الإعلامي وصناع المحتوى الرقمي، مشددة على ضرورة الالتزام بجملة من المبادئ الجوهرية والمهنية.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة إعلامية آمنة وموثوقة، تحمي المجتمع من التضليل وتصون ثوابته وقيمه الأصيلة. وأوضحت الهيئة أن تجنب الوقوع في المخالفات الإعلامية يتطلب الالتزام التام بثلاث ركائز أساسية، وهي:
- التحقق من المعلومات قبل النشر: أكدت الهيئة على أن المهنية تبدأ من التثبت والتحقق. ولا يجب التسرع في نشر أي خبر أو معلومة دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة، لضمان تقديم محتوى دقيق وصحيح للجمهور، بعيداً عن التسرع الذي قد يؤدي إلى إرباك الرأي العام.
- الابتعاد عن تداول الشائعات والمعلومات غير الموثقة: حذرت الهيئة بشكل قاطع من الانسياق خلف الشائعات أو المساهمة في ترويجها. وشددت على أن نقل الأخبار المجهولة أو غير الموثقة يُعد مخالفة صريحة تضر بأمن المجتمع واستقراره، وتضع ناشرها تحت طائلة المساءلة القانونية.
- مراعاة القيم المجتمعية عند إنتاج ونشر المحتوى: لفتت الهيئة الانتباه إلى أهمية احترام الذوق العام والثوابت الدينية والوطنية. وأكدت على ضرورة أن يكون المحتوى المُنتج والمُتداول – سواء كان مقروءاً، مسموعاً، أو مرئياً – عاكساً ومحترماً للقيم والأخلاق المجتمعية التي يعتز بها المجتمع السعودي.
رسالة للمجتمع الإعلامي: تأتي هذه التحذيرات لتؤكد مجدداً على الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام بوسائله التقليدية والحديثة في تشكيل الوعي الجمعي. وتُهيب الهيئة بالجميع استشعار المسؤولية الوطنية والمجتمعية، جاعلين من المصداقية والشفافية معياراً أساسياً لكل ما يتم بثه أو نشره، سعياً نحو إعلام رائد يعكس مكانة المملكة ويواكب تطلعاتها.



